سوق الجملة.. المشروع الذي دشنه الملك واصبح يؤرق ساكنة الحسيمة

 قرر تجار الخضار و الفواكه بالجملة بالحسيمة استئناف عملهم بعد اسبوع من الاضراب احتجاجا على الرسوم المرتفعة تفرضها مجموع الجماعات نكور غيس عليهم للولوج الى سوق الجملة والمحددة في نسبة 7 في المائة من قيمة السلع عند البيع.

وجاء قرار استئناف العمل بعد لقاء جمع ممثلي التجار بكاتب عام ولاية الجهة تم خلاله الاتفاق على تنفيذ بعض مطالب تجار الجملة ومنها اعتماد المرونة فيما يخص فرض رسوم الولوج الى السوق الكائن بجماعة ايت يوسف واعلي وكذا وقف المضايقات التي يتعرض لها التجار من طرف رجال القوات المساعدة و الدرك الملكي الذين يعملون كمراقبين بالسوق المذكور.

وكان الاضراب قد ادى الى ارتفاع صاروخي في أسعار الخضر والفواكه باقليم الحسيمة خلال هذا الاسبوع حيث قفزت أسعار بعض الخضر الأساسية إلى الضعف كالطماطم والبطاطس والجزر .

ويرى بعض المواطنين ان سوق الجملة زاد من معاناتهم وتسبب في ارتفاع اسعار الخضر والفواكه نتيجة الرسوم التي تطبق على تجار الجملة و الذين يرفعون بدورهم اسعار هذه المواد للحفاظ على هامش ربحهم ليبقى المواطن البسيط المتضرر الاكبر من احداث هذا السوق.

وأضافوا ان المسؤولين باقليم الحسيمة لا يمتلكون رؤيا فيما يخص برمجة المشاريع مما يؤدي بالمواطنين الى دفع ضريبة الاخطاء التي يقترفها هؤلاء المسؤولين.

وتجدر الاشارة ان سوق الجملة كان قد دشنه الملك خلال الزيارة التي قام بها الى الحسيمة السنة الماضية وتم انجازه على مساحة إجمالية قدرها 30 ألف و380 متر مربع . وبتكلفة مالية بلغت 23 مليون درهم، ويشتمل على باحة للخضار والفواكه ، وفضاءات للتخزين، وفضاءات للبيع على الشاحنات وفضاء للبيع الحر، ومطعم وميزان للشاحنات.

دليل الريف : متابعة 

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية