رأي: الرقابة القضائية على الفرق الرياضية.. شباب الريف الحسيمي نموذجا

تعرف الكثير من الفرق المغربية أزمة على مستوى التسيير و التدبير في مجموعة كبيرة من الأنشطة الرياضية خصوصا بعد صدور القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية و الذي جاء مبهما جدا في مجموعة من مواده و هو الأمر الذي عمق أزمة الرياضة المغربية و لم يستطع إنتشالها من دوامة " الهواية " التي مست جميع جوانب الفعل الرياضي تسييرا و تدبيرا و أدى الى تراخي الحكامة الرياضية و عجز مزمن على مستوى هيكلة الرياضة و الإنطلاق بها نحو التطوير و الإحتراف.

من بين الإشكالات التي يطرحها القانون 30.09 يتعلق اساسا بنطاق التطبيق حيث أن هذا القانون لا يغطي جميع الأنشطة الرياضية و يكتفي فقط بالأنشطة المنظمة من قبل الجامعات الرياضية و الأندية و يستثني أهم نقطة في المجال الرياضي المرتبط بالموهبة و التي الغاها القانون السالف باعتبار الأنشطة العفوية و الغير الرسمية و المبادرات الرياضية للمجتمع المدني غير مشمولة بتطبيق هذا القانون .

الملاحظة الثانية حول هذا القانون أنه جاء مبهما فيما يخص تمويل القطاع الرياضي لذلك كان من الأجدر تبيين مصادر تمويل هذه الأنشطة الرياضية حتى نضمن شفافية و نزاهة التدبير الرياضي عموما .بالإضافة الى إنعدام تكافؤ الفرص بين الممارسين فيما يخص الولوج الى الكثير من الأنواع الرياضية التي لا زالت القدرة المادية للمغاربة بعيدة عن مقاربتها العملية ( تنس .كولف...).

من بين الأمور الغريبة للقانون 30.09  إعتباره فقط للرياضات الأولمبية و تحييد كل الرياضات الأخرى و هو ما تم التنصيص عليه صراحة  في المادة 8 منه.

من بين الإنتقادات التي توجه الى قانون التربية البدنية منعه لأي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في مكتب مديري لأي جمعية رياضية إلا إذا كانت له صفة رياضي أو إطار رياضي كما يحرم كذلك من مزاولة أي نشاط تسييري أو تدبيري بأجرة أو بصفة تطوعية طبقا للمادة 10 و هذه الأخيرة تعتبر إشكالا قانونيا بالنسبة لمجموعة من النوادي الرياضية خصوصا الفرق الكروية التي تعيش أزمات تدبيرية مثل فريق شباب الريف الحسيمي الذي توالت عليه أيدي الإهمال لسنوات كروية كثيرة أفقدته اليوم بوصلة السير الرياضي المتزن و ألجأته الى تسول " حسن التدبير و التسيير  " بعدما كان فريقا متألقا في بعض من السنوات قدم فيها فرجة للجمهور الحسيمي و مثلها خير تمثيل .

إن القانون 30.09 يطرح إشكالات كثيرة جدا على مستوى التكامل مع القوانين الأخرى و كيفية التعامل معها لأنه الى حدود الساعة لم تحدد بكيفية واضحة خطوط التماس القانونية بين النشاط الرياضي و النشاط القانوني العادي مثاله وضعية النوادي الرياضية و نطاق تطبيق القانون التجاري عليها و المدونة الضريبية و قانون الشغل الخاصة بعقود اللاعبين الذي يعتبرهم القانون الحالي " أجراء موسميين " و غيرها من التضادات الأخرى التي تحتاج الى حل .

إن تنظيم المغرب لمونديال 2030 لا بد أن تواكبه نهضة تشريعية رياضية تعمل على النهوض بجميع جوانب الفعل الرياضي و تخرجه من الهواية الى الإحتراف و تؤسس للرياضة الداخلية مدونة قانون تحميه و تخرجه من العطب الحالي .

إن ازمة فريق شباب الريف الحسيمي في جزء كبير منه يعتبر قانونيا و له متعلق تدبيري و تسييري ملحق به و هو ما يستلزم إعادة مأسسة هذا الفريق في كل جوانبه خصوصا المتعلق بشق التدبير المالي منه و حيث أن القانون المغربي الحالي لم يؤسس بعد فرعه المتعلق بالرياضة اسوة بباقي الدول و الذي يعمل على فرض رقابته على تسيير و تدبير أنشطة الأندية الرياضية و ضبط ملفاتها المالية و المحاسباتية وفق الية دقيقة تضمن شفافية صرف الأموال و رقابتها فإن أزمة التسيير هذه ستظل تحتاج دوما الى عطف الغيورين و توسل مساعداتهم في إنقاذ الفريق و هذا امر لا يليق بفريق عتيد قدم فرجة كروية ممتازة و مثل الريف خير تمثيل لسنوات في بطولة الدرجة الأولى .

جمال اجليان

مواضيع قد تعجبك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية