سيدة تتهم درك الناظور باعتقال زوجها تعسفيا إرضاء لشخص نافذ
وجهت زوجة مواطن يقطن بمدينة القنيطرة شكاية عاجلة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تدعوه فيها إلى فتح تحقيق في ملابسات حادث اعتقال زوجها تعسفيا من طرف عناصر من الدرك الملكي بجماعة «إكسان» إقليم الناظور، لإرغامه على التراجع عن المطالبة باسترجاع أرضه من شخص ذي نفوذ.
وقالت الزوجة إن زوجها عبد القادر عمار، الذي يعاني من مرض مزمن، تم اقتياده إلى مركز الدرك الملكي بـ«إكسان»، بموجب مذكرة بحث تبين أنها صادرة بموجب شكاية كيدية، لم ينجز بشأنها أي محضر استماع للمشتكي.
وأضافت، في شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها، أنها فوجئت باعتقال زوجها وترحيله إلى الناظور، وهو في حالة صحية متردية جدا، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا، بعدما اكتشفت النيابة العامة غياب محضر الضابطة القضائية، الذي يثبت المسطرة المتخذة في حق زوجها المريض.
ودعت صاحبة الشكاية الوزير الرميد إلى إيفاد لجنة للتحقيق في قانونية الإجراءات التي تم اتخاذها ضد زوجها، واعتقاله لمجرد شكاية ثبت أنها غير صحيحة، بعدما نسبت للزوج أفعال لا علاقة له بها بالدليل والحجة، حسب تعبيرها، مشيرة إلى أن هذا الأخير وضع على لائحة المطلوبين للعدالة بدون موجب حق.
وأوضحت الزوجة أن ما تعرض له الضحية كان بإيعاز من شخص له نفوذ، سبق وأن صدرت في حقه أحكام قضائية نهائية تلزمه بإخلاء قطعة أرضية توجد في ملكية أسرتها، بعدما قام بالترامي عليها، واستغلالها في الفلاحة، دون أي سند قانوني يخول له ذلك، مؤكدة أن السلطات المعنية رفضت تطبيق القانون، ولم تحرك ساكنا إزاء الاحتقار الذي طال حكما قضائيا من طرف الشخص المذكور.
وأشارت الشكاية نفسها إلى أن أصحاب الأرض أضحوا يتخوفون من التهديدات التي يتلقونها من المشتكى به قصد إجبارهم على التنازل عن العقار سالف الذكر، مطالبة وزير العدل بالتحرك بشكل عاجل لإيقاف مسلسل الترهيب الذي يتعرض له أفرد أسرة عمار، والتحري بشأن ما وصفتها بالممارسات غير المسؤولة للدرك، التي انتهكت حقوق رب الأسرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه في الاعتقالات التعسفية المتتالية التي طالته.
بلعيد كروم / المساء
Twitter
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
