الشرطة المغربية تفرق تجمعا دعا الى تخفيض ميزانية البلاط

19 نونبر 2012 - 02:05

فرقت قوات الأمن المغربية مساء الاحد تجمعا دعت اليه حركة 20 فبراير الاحتجاجية، للمطالبة ب”تخفيض ميزانية البلاط الملكي”، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها المغرب.

وحاول ما يقارب 50 ناشطا من حركة 20 فبراير وأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التجمع أمام مقر البرلمان المغربي وسط العاصمة الرباط، لكن قوات الأمن “انهالت بالهراوات والرفس والشتائم” على المتجمعين، حسب ما افاد مشاركون في هذا التجمع.

وتعرضت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع نائبها عبد الحميد أمين “للركل والصفع” كما اصيب احد ناشطي حركة 20 فبراير بكسر في الانف، حسب ما افاد ناشطون شاركوا في التجمع.

كما شارك ناشطون في تجمع مشابه في مدينة مراكش (وسط)، قامت قوات الامن بتفريقه بالطريقة نفسها، حسب افادات الناشطين.

وقالت رياضي لفرانس برس “شاركنا في هذه الوقفة للاحتجاج على ميزانية القصر الملكي المهولة التي وصلت الى ما يقارب مليارين و600 مليون درهم (234 مليون يورو) خلال ميزانية 2013، فيما ميزانيات القطاعات الاجتماعية والثقافية جد ضعيفة”.

وأضافت رياضي ان “القيام بوقفة احتجاجية في المغرب لا يحتاج لتصريح قانوني ولا الى ترخيص شرط الا تعرقل حركة السير”.

وما زال مشروع قانون موازنة 2013 قيد النقاش في البرلمان المغربي، حيث تفيد الأرقام الواردة فيه على موقع وزارة المالية المغربي، انه خصص للقصر الملكي ملياري درهم و576 مليون و769 ألف درهم (234 مليون يورو).

وتعادل هذه الميزانية سبعة ملايين درهم يوميا (635 ألف يورو)، أو ما يفوق أكثر من ضعف مجموع ميزانية وزارتي الثقافة (حوالى 52 مليون يورو)، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية (63 مليون يورو)

وقال حمزة محفوظ، الناشط في حركة 20 فبراير الذي تعرض للضرب على مستوى الرأس والرجلين، ان “الأمر لا يتعلق فقط بميزانية القصر الملكي المبالغ فيها، والتي تعد من الميزانية الأكثر تكلفة في العالم، بل نطالب أيضا بالفصل بين السلطة والثورة”.

وأضاف محفوظ ان “هذا المطلب يعد من المطالب الرئيسية لحركة 20 فبراير، والكثير من الفاعلين الاقتصاديين، للحد من هيمنة الملك على الاقتصاد الوطني، اضافة الى هيمنته السياسية التي لم تستطع معها الحكومة الحالية سوى ان تكون ظلا له”.

وقد سبق لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران ان دعا المغاربة الى شد الحزام، كما أقرت حكومته زيادات في أسعار المحروقات في حزيران/يونيو بحجة العجز المالي الذي بات يهدد “صندوق المقاصة”، المخصص لدعم المواد الأساسية من دقيق وسكر وغاز ومحروقات.

كما أصدر رئيس الحكومة المغربية قرارا ينص على التقشف في المصاريف في مختلف القطاعات الوزارية، في وقت سيحقق فيه المغرب نموا لن يجاوز 3% حسب الأرقام الرسمية، بعدما حقق طيلة السنوات الأخيرة نموا يتراوح بين 4 و5%.

وتساءل محفوظ “لماذا لا يتم تخفيض ميزانية البلاط على غرار ما فعل ملك إسبانيا الذي تنازل عن جزء من مخصصاته ومخصصات أعضاء العائلة المالكة والعاملين في القصر الملكي أسوة بباقي موظفي الدولة الذين شملهم قرار الحكومة بتخفيض رواتبهم؟”.

وتقدر ميزانية القصر الملكي الإسباني ب110 مليون درهم مغربي (حوالي 10 مليون يورو) في حين ان مخصصات الملك الاسباني لا تتجاز 300 مليون سنتيم مغربي (272 ألف يورو)، كما ورد على موقع وزارة الاقتصاد الاسبانية.

وافاد عدد من الصحافيين بتعرضهم للضرب خلال تغطيتهم للتجمع مساء الأحد.

وتظاهر الخميس الماضي عشرات الصحافيين المغاربة أمام وزارة العدل المغربية في العاصمة الرباط للاحتجاج على العنف الذي تعرضوا له مرات عديدة من قبل قوات الأمن خلال تغطيتهم لبعض الأحداث.

وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية في المغرب بداية سنة 2011، في سياق الربيع العربي، حيث تطالب بإصلاحات جذرية على مستوى السياسة والاقتصاد.

دليل الريف : ا ف ب

مواضيع قد تعجبك

مشاركة في:

Twitter

عدد التعليقات (4 )

-1-

عبد المجيد الملوك بلجيكا

19 نونبر 2012 - 11:48

إنني في الحقيقة لم أستغرب هاذا النوع من التعامل الأمني مع المحتجين السلميين اللذين يريدون ممارسة حق من الحقوق الدستورية الا وهو حق التظاهر والتعبير عن الرأي.ولكن ما أثار انتباهي هو نعت أحد المسؤولين الأمنيين لأحمد أمين بالخائن وحث مرؤوسيه على ضربه.وهذا دليل ساطع على أن مسرحية منح الدساتير لن تضع المغرب على سكة التطور والنمو والديموقراطية إنها ليست الا عملية التكيف التكتيكي للمستبد مع المرحلة فهو لا يتغير على المستوى البنيوي.
إن القوانين رغم أهميتها فإنها لا تطبق نفسها بنفسها بل تحتاج الى من له الغيرة على القانون ويحترمه لكي يطبقه وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات التي لن تقوم بدورها الحقيقي اذا استولى عليها المفسدون.ولهاذا السبب تطرح أهمية تنقية الإدارة المغربية المدنية منها والعسكرية من كل المتورطبن في قضايا الفساد المالي وانتهاكات حقوق الإنسان حتى يتعض الآخرون.
فحسب منطق حقوق الإنسان اللذي يدعي المغرب أنه يحميها بدستوره الجديد يقضي بمحاسبة كل من يهدر أموال الشعب حتى ولو كان ملكا. .

-1

-2-

عبد المجيد الملوك بلجيكا

19 نونبر 2012 - 11:49

تتمة:
إن في المغرب 6 ملايين مواطن يعيشون تحت عتبة الفقر وقرابة 6 ملايين مغربي يعيشون في المهجر وتفشي الأمية والأمراض والبطالة بلغت حدودا لا تطاق.رغم ذالك فإن المؤمنين المغاربة وأميرهم لم يومنوا بعد بقيم التضامن والتكافل التي تعد من القيم الإسلامية بالدرجة الأولى.ولكن من آمن بهذه القيم يسكن في الأوروغواي إنه أفقر رئيس في العالم : خوسيه موخيكا رئيس الأوروغواي والذي يتبرع ب 90 بالمئة من راتبه لصالح الفقراء.
عندنا الفقراء راضون عن فقرهم وولفوا التعايش معه وأمنوا به كقضاء إلاهي والمستحوذون على خيرات البلد وممتلكات الشعب هم كذلك فخورين بغناهم ويشكرون الله على نعمه وخيراته.
حتى ولو افترظنا ان الله سبحانه وتعالى قد حرم على البعض التمتع بحياة كريمة وأثنى على الآخرين وأغدق عليهم بخيراته فالغير المفهوم هو عدم الإلتفات الى هؤلاء المحرومين والتقليص من ميزانية القصور والتبذير وتخفيض أجور الموظفون السامون .......الخ.
الحقيقة اللتي لا يريد أغلبيتنا الجهر بها هي أن حكامنا يحكمون بالتفويض الإلاهي ولا تنطبق عليهم لا قوانين الأرض ولا قوانين السماء

-3-

Nordin

19 نونبر 2012 - 13:03

حقيقةً تم التصويت على الدستور في العام الماضي.
وحقيقة تمت البيعة من جديد للملك في الصيف المنصرم.
ولكن هذا ليس معناه أن يعيش الأثرياء المغاربة في البذخ المفرط فيه، في الوقت الذي يعيش فيه الشعب محروماً من أبسط وساءل العيش مثل السكن والعمل والمشاركة في الحياة العامة.
المغرب حصل على الإستقلال في1956 ولكن يظهر أن هذا الإستقلال كان إستقلال الأثرياء فقط.
أما أغلبية المغاربة فلم تحصل على الإستقلال بعد. وهذا أمر مؤلم، لاسيما إذا إستدركنا أن "محمد الخامس" كان أن يموت في المنفى لولا ملحمة المغاربة الشعبية.
وهؤلاء الأثرياء الذين يدورون حول فلك القصر الآن كانوا يعيشون في الذل لولا إنتفاضة الشعب المغربي.
هذا الشعب الذي لم يستفيد بعد من الإستقلال. هذا الشعب الذي ينتظر وينتظر .. وينظر الى أثرياء القصر ثم يندهش. وإذا تأثر بالمنظر ونادى على حقوقه، إعترضت له الشرطة.
فما هو الفرق بين شرطة الإستعمار والشرطة "الوطنية" ؟

-4-

ميزانية القصر لا تخضع للنقاش

19 نونبر 2012 - 14:18

العادة أن يصادق على ميزانية تسيير القصر في البرلمان في إطار القوائم المدنية - دون مناقشة وبالإجماع - وهي الميزانية التي ترتفع كلفتها سنة بعد أخرى، حسب احتياجات الملك ومخصصات السيادة أولا و تبعا لمتطلبات أفراد الأسرة الملكية ومعداتها ونفقاتها المختلفة، بالإضافة إلى الموظفين والأعوان، حيث ارتفع هذا الرقم انطلاقا من سنة 1999 بنسبة 41 بالمائة، هذا في الوقت الذي كان قد انخفض فيه بنسبة 21 بالمائة بين السنوات المالية 98-99 و 2000، وسرعان ما سجل ارتفاعا بنسبة 37 بالمائة في السنوات الفاصلة بين 2001 و 2006، وهي الكلفة السنوية للملكية التي بلغت سنة 2007، 2.69 مليار درهم، وتتوزع إلى قسمين، الأول تحت خانة "جلالة الملك"، وتضم كلا من القوائم المدنية وتعني أجر الملك و أجور أخيه رشيد و أخواته و باقي الأمراء و الأميرات من عماته، ثم مخصصات السيادة في مقدمتها مؤسسة محمد الخامس، بالإضافة إلى اللجان الملكية المتعددة، ثم خانة البلاط الملكي، وتضم أجور الموظفين والأعوان التابعين للقصور والإقامات الملكية، بالإضافة إلى المعدات والنفقات المختلفة التي تدخل فيها عمليات صيانة القصور والتنقلات المرتبطة بمهام الملك، بالإضافة إلى الحفلات والدعوات الرسمية.. .وغياب تفاصيل دقيقة عن أرقام إجمالية لا تخضع للنقاش، لا أحد يعرف بكم يقدر أجر الملك الشهري، لأن هذا النوع من التفاصيل لا يجرؤ البرلمانيون على مجرد الهمس به، و يبقى سرا فرعيا ضمن أسرار رئيسية في ميزانية البلاط دائما.

المجموع: 4 | عرض: 1 - 4