قيم هذا المقال
العثور على 700 كيلوغرام من الكوكايين داخل منزل في زاندام بهولندا (0)
مشروع قانون مجلس النواب يحدد شروط ترشيح الشباب ويقر دعماً مالياً (0)
الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي (0)
أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل (0)
- العثور على 700 كيلوغرام من الكوكايين داخل منزل في زاندام بهولندا
- مشروع قانون مجلس النواب يحدد شروط ترشيح الشباب ويقر دعماً مالياً
- الناظور.. أحكام متفاوتة في حق موقوفين على خلفية احتجاجات العروي
- بروكسيل تحتضن تظاهرة تأبينية للراحل أحمد الزفزافي
- الحسيمة.. اطلاق مشاريع التأهيل بجماعة ايت يوسف وعلي
- إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بالحسيمة
- أمطار مرتقبة بالشمال وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل
- بلجيكا.. السجن 10 سنوات لمغربية قتلت رضيعها مباشرة بعد الولادة
وزير العدل : تتزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم عما قريب
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون”.
وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤاليين شفهيين حول “مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها. وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذا النص القانوني، أوضح السيد وهبي أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة “حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني”.
وأشار الوزير أيضا إلى إعداد دليل عملي تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك”، فضلا عن مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة.
وأفاد بأنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين “بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته”.
تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. وأقر هذا القانون عقوبات بديلة حُددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
و م ع
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....


أضف تعليقك