قيم هذا المقال
مصرع امرأة واصابة رجل بجروح خطيرة في حادثي إطلاق نار بروتردام (0)
تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية (0)
مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي (0)
بيع صغار السمك بالحسيمة يثير الغضب واتهامات بتواطؤ المسؤولين (0)
- قرب استئناف أشغال مشروع متحف الريف بالحسيمة
- مصرع امرأة واصابة رجل بجروح خطيرة في حادثي إطلاق نار بروتردام
- تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية
- مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي
- جنايات الحسيمة تدين متهما بهتك عرض قاصر
- بيع صغار السمك بالحسيمة يثير الغضب واتهامات بتواطؤ المسؤولين
- الحسيمة.. اطلاق الدراسات التقنية لتأهيل مدينة تارجيست
- اسبانيا .. عصابات المخدرات تستخدم أسلحة حرب وشرطي يُصاب بجروح خطيرة
تعيين 3 اعضاء من الحسيمة في اللجنة الجهوية لحقوق الانسان
افاد مصدر مطلع عن تعيين ثلاثة اعضاء من اقليم الحسيمة، باللجنة الجهوية للمجلس لحقوق الإنسان طنجة تطوان الحسيمة التي ترأسها الأستاذة الجامعية سلمى الطود.
وحسب ذات المصدر فإن الامر يتعلق بكل من مليكة الخطابي خريجة كلية العلوم بجامعة محمد الأول بوجدة، فاعلة جمعوية تنشط في عدد من الإطارات المدنية، ومحمد أمزيان رئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية ومدير مجلة الخزامى بالحسيمة، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون الخاص وإطار إداري بالوكالة الحضرية بالحسيمة.
كما تم تجديد الثقة في محمد لمرابطي الاطار في الإدارة التربوية بالحسيمة، خريج كلية الآداب في الثمانينات بوجدة وحاصل على دبلوم الخبرة وشهادات الدراسات العليا المتخصصة في حقوق الإنسان من كلية القانون بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وهو عضو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمجلسها الوطني ورئيس سابق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة وكاتب عام سابق لجمعية ذاكرة الريف بالحسيمة .
وحسب النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فإن اللجان الجهوية الدائمة تشتغل بناء على منهجية ثلاثية متقاطعة تشمل كلا من لجنة حماية حقوق الإنسان ولجنة النهوض بحقوق الإنسان ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية والبرامج الجهوية، وهو النظام الذي ينص على أن عدد عضوات وأعضاء اللجنة الجهوية لا يقل ولا ينبغي أن يتجاوز في حدوده القصوى مع الرئيسة 15 عضوا وفي حده النهائي والأقصى 21 من الأعضاء، مع مراعاة تمثيلية القطاعات والمؤسسات الوطنية، وفي انسجام مع القانون الجديد 76- 15 المعدل في شهر فبراير من سنة 2018 الذي يقضي بأحداث الآليات الوطنية الثلاثة التي تضطلع بتعزيز حماية حقوق الإنسان والتي يتعلق أولها بالآلية الخاصة بالوقاية من التعذيب ومناهضته، والثانية بآلية تظلم الأطفال ضحايا الانتهاكات التي يتعرضون لها وذلك بحمايتهم من كل التجاوزات الممكنة والمحتملة، والثالثة ذات الصلة بتعزيز وحماية أشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بحقوقهم .
دليل الريف
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....


أضف تعليقك