English French German Spain Dutch

rif category

قيم هذا المقال

0

  1. تساقطات مطرية وثلجية تخلف ارتياحا كبيرا وسط فلاحي اقليم الحسيمة (3.00)

  2. غرفة الجنايات تدين متهما بالتهجير السري من سواحل الحسيمة (0)

  3. الحسيمة.. نائب لرئيس مجموعة "نكور-غيس" "يعربد" على عمال النظافة (0)

  4. الحسيمة .. تعويضات "غير قانونية" لأعضاء مجلس إمزورن (0)

  5. الحسيمة.. ندوة تحسيسية في موضوع الماء وخطر التغيرات المناخية (0)

  6. رياح قوية مرتقبة بالحسيمة والدريوش ومناطق اخرى (0)

  7. الناظور .. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز حوالي 17 كلغ من الكوكايين (0)

الكلمات الدليلية:

لا يوجد كلمات دليلية لهذا الموضوع

الرئيسية | في الواجهة | بدء محاكمة 42 متظاهرا في الجزائر بسبب رفع الراية الأمازيغية

بدء محاكمة 42 متظاهرا في الجزائر بسبب رفع الراية الأمازيغية

بدء محاكمة 42 متظاهرا في الجزائر بسبب رفع الراية الأمازيغية

بدأت في محكمة الجنح بسيدي امحمد بوسط الجزائر العاصمة، الاثنين، محاكمة سبعة متظاهرين من أصل 42 بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن” بعد رفع الراية الأمازيغية خلال التظاهرات التي تشهدها الجزائر منذ تسعة أشهر، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وفي قاعة مكتظة عن آخرها بالمحامين وأسر المتهمين تم تقديم المجموعة الأولى منهم وعددهم سبعة، حيث بدأت قراءة التهم والتماسات النيابة التي طلبت “السجن سنتين و100 الف دينار غرامة وحجز الرايات”، بحسب ما ذكر المحامي سالم خاطري أحد اعضاء هيئة الدفاع لوكالة فرنس برس.

واوضح المحامي طارق مراح ان عدد المتهمين المعنيين بالمحاكمة 42 منهم 33 كانوا في الحبس المؤقت وتسعة تحت الرقابة القضائية.

ثم جاء الدور على مرافعات الدفاع المتكون من نحو 70 محاميا انقسموا الى عدة مجموعات، تكفلت كل مجموعة بملف واحد يضم عدة متهمين.

وارتكزت المرافعات على أنه “لا يوجد في القانون ما يمنع رفع الراية الأمازيغية، بل الدستور نص على أن الأمازيغية عنصر من عناصر الهوية الوطنية”. كما احتج المحامون على طول الاجراءات “في قضية لا تتطلب أربعة أشهر من التحقيق بدليل ان الملف لا يوجد فيه سوى محاضر استماع”.

وطالب المحامي سالم خاطري، خلال مرافعته كما كل المحامين بـ”البراءة لكل المتهمين وتقديم الاعتذار لهم” .

وأوضح المحامي “لا يوجد في القانون مبدأ الاعتذار لكني تعمدت طلب ذلك كإجراء رمزي من القاضي، لأن هؤلاء الشباب رهائن في القبضة الحديدية بين الحراك الشعبي والنظام الحاكم”.

وتم توقيف المتهمين السبعة في 21 حزيران/يونيو غداة تحذير رئيس أركان الجيش رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2  أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الجزائري خلال التظاهرات.

وخارج المحكمة تجمع نحو 200 شخص وسط انتشار كثيف للشرطة، وهم يهتفون “اطلقوا سراح الرهائن” و”سلطة قاتلة”.

وسبق لمحكمتي عنابة (شرق) في غشت ومستغانم (غرب) فيسبتمبر أن أفرجتا عن متظاهرين تم توجيه التهمة نفسها لهما، بعد ان طلبت النيابة السجن عشر سنوات للأول واثنتين للثاني.

وكالات

 

مشاركة في: Twitter Twitter

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 )

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....

للكتابة بالعربية

rif media