اللجنة التي امر بها الملك تحل بالحسيمة للتحقيق في تعثر المشاريع

4 يوليوز 2017 - 00:51

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة مختلطة متكونة من أطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة التابعة لوزارة المالية تحل بمدينة الحسيمة يوم الثلاثاء 04 يوليوز الجاري، لمباشرة الافتحاص والتحقيق في أسباب تعثر وأخر المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية المجالية "الحسيمة منارة المتوسط".

وحسب ذات المصادر فان عمل اللجنة سينصب اساسا على تحديد المسؤوليات عن التقصير الذي عرفته هذه المشاريع على مستوى كل المصالح المعنية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية في الموضوع أثناء انعقاد المجلس الوزاري بتاريخ 25 من شهر يونيو المنصرم.

وكان الملك محمد السادس قد اعرب عن استيائه من عدم تنفيذ الحكومة والوزراء المعنيين المشاريع التي يتضمنها البرنامج التنموي الخاص بمنطقة الحسيمة والذي وقعت الاتفاقيات المتعلقة به امامه في سنة 2015، حيث أصدر أوامر بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ هذه المشاريع التنموية، وتحديد المسؤولية عن التقصير، ورفع تقرير بذلك في أقرب فرصة.

دليل الريف : متابعة

مواضيع قد تعجبك

مشاركة في:

Twitter

عدد التعليقات (8 )

-1-

4 يوليوز 2017 - 03:06

ومن بعد سيتم رفع تقرير كاذب و مزيف للملك. بالتأكيد المافيا ادافعو على الشفارة خوتهم. كلهم مشاركون في النهب.

-2-

محند

4 يوليوز 2017 - 07:30

الدولة المغربية لا تنقصها اللجان والمؤسسات.
السؤال المطروح هو هل هذه اللجان والمؤسسات تشتغل بالنزاهة والاستقلالية؟
وما ينقص الدولة المغربية هي العدالة والحكم بالعدل وتطبيق القانون على الجميع.
وكم من ملف جاهز للجراءم المالية الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات والى حد الان لم يتابع ويحاسب ويحاكم المجرمونِ؟ وفي حالات تقديم الملفات الى القضاء يتم تقديم الحيتان الصغيرة وكبار المجرمون يتم العفو عليهم وهم طلقاء يعيثون في الارض فسادا.
في الحقيقة نتاءج هذه اللجان معروفة مسبقا والاحكام الصادرة كذالك. قارنوا الاحكام التي صدرت في حق المتهمين لقتل محسن فكري والاحكام التي صدرت في حق نشطاء الحراك الريفي لتكتشفوا بان القضاء المغربي لا يحكم بالعدل. الدولة المغربية تسخر كل مؤسساتها واجهزتها القمعية والقضاءية لتحارب بها فقط الطبقات الفقيرة والمتوسطة والاحرار بصفة عامة. ولا يمكن استمرار هذه الوضعية الشاذة وهي اصل الخراب والدمار الشامل.

-3-

ملاحظ ميداني

4 يوليوز 2017 - 09:13

اغلبية المشاريع المبرمجة قبل منارة المتوسط لم تنجز بتراب بلدية إمزورن، توقف أغلبها في وسط الطريق فمن يتحمل المسؤولية في هذا ؟ حتى اصبحت مدينة مهجورة والتجارة غير موجودة