قيم هذا المقال
مطلب ربط الحسيمة بشبكة السكة الحديدية على طاولة وزير النقل (0)
مطلب ربط الحسيمة بشبكة السكة الحديدية على طاولة وزير النقل (0)
تعاطف كبير مع معتقل حراكي سابق يعيش حياة التشرد بالحسيمة (0)
- تحويل ميزانية اصلاح الطرق لشراء سيارتين للرئيس ونائبه يدفع سكان امزورن لصيانة الشوارع من مالهم الخاص
- تحويل ميزانية اصلاح الطرق لشراء سيارتين للرئيس ونائبه يدفع سكان امزورن لصيانة الشوارع من مالهم الخاص
- مطلب ربط الحسيمة بشبكة السكة الحديدية على طاولة وزير النقل
- مطلب ربط الحسيمة بشبكة السكة الحديدية على طاولة وزير النقل
- فريق شباب الريف الحسيمي يضيف ثلاث نقاط الى رصيده(فيديو)
- انتحار ستيني في ظروف غامضة نواحي اقليم الحسيمة
- تعاطف كبير مع معتقل حراكي سابق يعيش حياة التشرد بالحسيمة
- تعاطف كبير مع معتقل حراكي سابق يعيش حياة التشرد بالحسيمة
بنشريف والبقيوي: ظهير "العسكرة" لازال نافذاً باقليم الحسيمة
قال المحاميان مصطفى بنشريف و عبد السلام البقيوي، ان اقليم الحسيمة لازال يخضع لنظام استثنائي بموجب الظهير رقم الظهير رقم 381.58.1، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2405.
وأضاف المحاميّان في بيان مشترك حول "حراك الريف" أن هذا الظهير لازال ساري المفعول من وجهة نظر قانونية خلافاً لما صرح به وزير الداخلية في مناسبة سابقة، لان إلغاء قانون ما، قد يكون إما ضمنيا او صراحة، ولم يثبت بعد صدور قانون ينص صراحة او ضمنيا بإلغائه، الامر الذي يكون معه ظهير العسكرة لا زال نافداً، يقول المحاميان.
وفيما يلي نص البيان:
بيان حول الحراك الشعبي بالحسيمة ومطالبه المشروعة
مند اكثر من ستة اشهر على بدء الحراك الشعبي بالريف في شكله الحالي، وذلك على اثر مقتل الشهيد محسن فكري، وهو شكل نضالي يعبر عن استمرارية حركة النضال الجماهيري بالريف، وتاريخيا لم يسبق أن توانى أو تهاون مناضلو وشرفاء الريف الكبير، عن الاسهام الفعلي والمباشر في صنع ملاحم موشومة في التاريخ، سواء تعلق الامر بواجهة النضال الوطني التحرري- حرب الريف 1921 -1926 – أو واجهة النضال الاجتماعي/ الطبقي والسياسي بمناسبة انتفاضة 1958 – 1959، أو ابان احداث 1984
إنه وفي سائر المحطات النضالية والمعارك السياسية والاجتماعية التي وسمت التاريخ السياسي للمغرب، قدم الريف تضحيات جسام، تعكسها حجم الضحايا والمعتقلين، كما ان الوثائق التاريخية، تسجل وتدون عمق معاناة الريف من سياسة التهميش الممنهج والاقصاء المقصود وعمليات الهجرة المنظمة – داخليا ودوليا- .
إن حصار الريف عسكريا، وخنقه اقتصاديا، وقمعه سياسيا، واستيلابه ثقافيا، وتهجير أبنائه، هي كلها اساليب عقابية مارستها الدولة ضد الريف و ابناء الريف ومند استقلال المغرب في 1956، وتم تكثيفها والمغالاة فيها مع انتفاضة الريف المجيدة في سنتي 1958 و 1959، وخاصة باصدار الظهير رقم 381.58.1، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2405، الدي يقضي بان اقليم الحسيمة منطقة عسكرية اعتبارا من 24 نونبر 1958، وهو ما يعني بان اقليم الحسيمة لا زال يخضع لنظام استثنائي أو لحالة الحصار من وجهة نظر قانونية، خلافا لما صرح به وزير الداخلية في مناسبة سابقة، لان إلغاء قانون ما، قد يكون إما ضمنيا او صراحة، ولم يثبت بعد صدور قانون ينص صراحة او ضمنيا بإلغائه، الامر الدي يكون معه ظهير العسكرة لا زال نافدا.
إنه بالإضافة الى تطبيق نظام العسكرة او حالة الاستثناء، فان الدولة لم تدرج اقليم الحسيمة في صلب مخططاتها التنموية، بل غلبت منطق الانتقام والتفقير، وتعمدت في نشر وتسييد الفساد بالإقليم، وغض النظر عن توسع زراعة القنب الهندي لتشمل سائر المناطق، وهو شكل من اشكال "صوملة" الريف ، وتحويله الى أكبر بؤرة لا صحاب السوابق وتهريب المخدرات يسهل التحكم فيهم وتوجيههم سياسيا واداريا.
ولما كان الحراك الشعبي قد انطلق سلميا وظل سلميا، ومطالبه اجتماعية واقتصادية وحقوقية بامتياز، وهي في جوهرها وظاهرها أنها مشروعة، خلافا لما يزعمه قسم من السلطة وحلفاؤها في الجماعات الترابية وبعض الاحزاب السياسية، ولا يلوح في الافق بوادر استجابة الدولة لمطالب الحراك، بل تفيد المؤشرات نزوع الدولة الى اساليب بائدة، لا تبعث على عمق الدولة القانونية ، ودلك من خلال اعتمادها نظرية التخوين والانفصالية واتباع خيار القوة والعنف ضد الحراك بدل الحوار، وفي حال انتصار الدولة لهاته الخيارات ستكون وبكل وضوح امام انتاج شروط انتفاضة 1958- 1959 جديدة ، وصناعة الفتنة والإخلال بالنظام العام من طرف الدولة والحال أنها هي مصدر السلطة من الواجب عليها حمايته واستتبابه.
إنه وبمناسبة ما تعرض له مناضلو الحراك الشعبي بإلريف من عنف وقمع ، وخاصة في موقعة بني بوفراح ، بتاريخ 04 مايو 2017 ، ومحاولة اغتيال المناضل ناصر الزفزافي، والمساس بالحق في الحياة والامان الشخصي ، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :
1- بعد تتبع يومي للحراك الشعبي بالحسيمة، ودراسة موضوعية لأسبابه، وطبيعة مطالبه وتقييمها، ومن منطلقات حقوقية، فقد تشكلت لدينا قناعة قوامها أن الدولة تتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية والادارية في تهميشها للريف وحصاره وعزله وتفقيره وتهجير ابنائه، وهي سياسة دولتية حكمتها نزعة انتقامية، تفتقر الى مقومات بناء الدولة الديمقراطية و الموحدة، بل ونسجل بامتعاض شديد أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تنتج خطابا قوميا متطرفا .
2- نؤكد بان الحراك الاجتماعي يتفاعل مع الواقع بإيجابية، وذات تمثيلية شعبية وازنة، تفوق التمثيلية الانتخابية المغشوشة، ونشدد بان مطالب الحراك مشروعة، وشبابه لا يساومون باسم الوطن أو على الوطن ، كما يمارس البعض ذلك باسم السياسة.
3- نسجل بان الريف منطقة شبه منكوبة، اقتصاديا واجتماعيا ، تنعدم فيها شروط حياة كريمة لا تبعث على الاستقرار، الامر الدي يستدعي مراجعة شاملة لبرامج التنمية الحالية ،التي ابانت عن فشلها، كما ان المصالحة مع الريف، هي مصالحة مزعومة، استفاد منها بعض الوصوليين المحليين وتمت ترقيتهم سياسيا واجتماعيا، مما يستوجب على الدولة استبدال هده المنهجية أو السياسة الفئوية بسياسات تنموية عمومية اكثر عقلنة وشمولية، تستهدف سائر القطاعات والجماعات ، من اجل ضمان النهوض بالإقليم.
4- ندين كل اشكال القمع والشطط في استعمال السلطة والمس بالحق في الحياة والامان الشخصي والتظاهر السلمي، والتي تعتبر من الحقوق الاساسية التي تحميها كافة التشريعات الوطنية والدولية، ونحمل الدولة مسؤولية ضمانها بوصفها سلطة عامة، والكف عن استهداف و ممارسة سياسة التحريض ضد مناضلي الحراك ورموزه.
5- ندين سائر اشكال العسكرة والحصار المضروبين على اقليم الحسيمة وعموم الريف الكبير, ونشجب بقوة نظرية التخوين والعمالة للخارج والادعاء بأن الحراك تغذيه نزعات قومية انفصالية, والحال ان الدولة هي من تصطنع هاته الاتهامات الفاقدة للأسانيد وللشرعية، وكان الأجدر بالدولة القطع مع ماضيها البئيس بالريف والتأسيس لمرحلة جديدة قوامها احترام قيم المواطنة وحقوق الانسان, وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي الحراك الشعبي والاستجابة لمطالبه المشروعة .
6- نطالب بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي سواء على اثر الحراك أو قبله، وإصدار عفو عام، وإسقاط كافة المتابعات، و ادماج كافة المعتقلين في الحياة العامة .
7- ندين الحملة القمعية الشرسة التي تعرض لها مناضلو الحراك الشعبي ببني بوفراح , والتي تعتبر وصمة عار وضرب للحقوق و الحريات والتي قادها ونفذها قائدا بني بوفراح وبني جميل وبمشاركة الشيوخ والمقدمين وبعض تجار المخدرات ومنتخبي حزب الاصالة والمعاصرة , وبهده المناسبة نشجب أساليب العنف المادي واللفظي التي ثبت ارتكابها من طرف رجلي السلطة المذكورين وثبوت تفوههما وسبهما لجمهور الحراك بكلمات نابية ساقطة وماسة بالكرامة، الامر الذي يتطلب و على وجه استعجالي، اعفاء القائدين المذكورين و إخضاعهما للمساءلة القضائية والادارية.
* النقيب عبد السلام البقيوي
رئيس سابق لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
* الدكتور مصطفى بن شريف
المحامي وأستاذ زائر بكلية الحقوق بوجدة
المرجو عدم تضمين تعليقاتكم بعبارات تسيء للأشخاص أو المقدسات أو مهاجمة الأديان و تحدف كل التعليقات التي تحتوي على عبارات أو شتائم مخلة بالأداب....
عدد التعليقات (16 )
-1-
9 مايو 2017 - 21:01
هؤلاء هم القلة من النخبة التي خرجت بالتنديد عن معانات أهلنا بالريف أما الاغلبية من النخبة فمازالت منغمسة ببطونها المنتفخة في الريع والفساد فنقول لهؤلاء متى تستيقظون فاخاف عليكم أن تستيقظوا ويكون قطار علي صالح فاتكم .
تحياتي الخالصة لهؤلاء الشرفاء.
-2-
9 مايو 2017 - 21:19
-3-
9 مايو 2017 - 21:26
-4-
9 مايو 2017 - 21:33
انا اطلب من الاستاذين التفاوض باسمنا ثم بعد ذلك ان وقع مكروه لقادة الحراك (القادة ديال بصاح) والله ثم والله سنعتصم امام سفارات وقنصليات المخزن في اروبا وسنرفع دعاوي امام المحاكم الدولية وانذك سترون قضية اكبر بكثير عن قضية الصحراء المغرب في غنا عنها اذا عرف كيف يتصرف مع الحراك
-5-
9 مايو 2017 - 21:38
-6-
9 مايو 2017 - 22:08
-7-
9 مايو 2017 - 22:29
-8-
9 مايو 2017 - 22:38
-9-
10 مايو 2017 - 00:45
-10-
10 مايو 2017 - 03:16
-11-
10 مايو 2017 - 08:35
c'est vraiment rare de trouver des élites comme vous . Malgré l'énorme rifain qui sont dans divers domaines et qui peuvent influencer lmakhzan chacun de son côté. personne ne le fait .tout le monde opte pour ces besoins individuels dans son coin presque . comme les animaux .
j'appelle pour cette occasion lea rifain du maroc et du monde à adhérer à la révolution moderne de rif et la faire réussir avant que ça sera trop tard.
merci encore pour les indépendants
-12-
10 مايو 2017 - 10:37
-13-
10 مايو 2017 - 12:03
أولا: هذا الظهير الشريف يتكون من فصلين، و جاء في سياق وطني خاص، حيث تتعدد أسباب نزوله و مبرراته، لا داعي للدخول في تفاصيلها ..
ثانيا: هذا الظهير ألغي بموجب الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري للمملكة، حيث نص الفصل السادس منه على أنه "تلغى جميع المقتضيات السابقة التشريعية المتنافية لمقتضيات ظهيرنا الشريف ..."...
ثالثا: إن الظهير السابق و المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة، في فصله الثاني، أدرج "إقليم الحسيمة" ضمن أقاليم المملكة الستة عشر التي كانت متواجدة أنذاك دون أي تخصيص أو تمييز، و دون أي دلالة على أن هذا الاقليم هو منطقة عسكرية... كما أن التعديلات التي أدخلت على هذا الظهير من خلال الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.08 لم تخرج عن هذا السياق، بل و أدرج فصله الثاني "اقليم الحسيمة" ضمن البند الثاني ، من مجموع الثلاثة و عشرين إقليما المتواجدة في ذلك الوقت ...
رابعا: إن المقتضيات القانونية السارية المفعول، حاليا، سواء تلك المتعلقة بالعمالات و الاقاليم (القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات و الأقاليم) ، أو الخاصة بالجهات ( القانون التنظيمي رقم 14.111) و مختلف المراسيم المتعلقة بهما، تعتبر الحسيمة اقليما كباقي اقاليم المملكة التي " تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال الاداري و المالي، و تشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة "...، فهو كذلك اقليم يتكون من أربع دوائر ترابية و ستة و ثلاثين جماعة، و يعد أيضا من الأقاليم المكونة لجهة "طنجة- تطوان- الحسيمة" ...، و يتمتع بنفس الحقوق و عليه نفس واجبات باقي أقاليم المملكة، و هو ما يتنافى في التعريف القانوني "للمناطق العسكرية".
-14-
10 مايو 2017 - 19:49
-15-
10 مايو 2017 - 22:18
-16-
11 مايو 2017 - 17:37
أضف تعليقك