الجريمة السياسية في الريف قراءة أولية وسريعة لواقع البطالة واحتجاجات المعطلين بالريف عقدة الدين لدى العلماويين بين الغرورالمعـرفي والجهالة الميتافيزيقية الإسلام بين العلمانية والحكم المسبق قراءة في ردود محمود بلحاح على الشيخ الفيزازي السياسة و العدالة الإجتماعية المغرب : نحو علمانية جوانية قراءة في كتاب: القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي خرق للدستور .. تعيين الهمة مستشاراً.. قمع .. سياسة التحدي للملك عودة العدل و الإحسان إلى نقطة الصفر خطر التنظير الاسلاموي على هويتنا الامازيغية

الخلاصة

أحكام تتراوح ما بين البراءة و10 سنوات في ملف شبكة الاتجار الدولي في المخدرات بالناظور

دليل الريف : و.م.ع
أصدرت الغرفة الجنائية باستئنافية الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، أحكاما تتراوح ما بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية، في ملف شبكة الاتجار الدولي في المخدرات التي تم تفكيكها بالناظور.
فقد حكمت الغرفة، في هذا الملف، الذي يتابع فيه 92 متهما منهم 88 في حالة اعتقال، بعشر سنوات سجنا نافذا في حق شخصين وغرامة مالية على الأول تبلغ 90 ألف درهم والثاني 80 ألف درهم.
وقضت المحكمة في هذه القضية، التي توبع فيها هؤلاء بتهمة "تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والمشاركة والتهريب الدولي للمخدرات وعدم التبليغ عن وقوع جناية" كل حسب ما نسب إليه، بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم في حق خمسة.
وبسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تبلغ 45 ألف درهم على متهمين اثنين ، وبست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تبلغ 40 ألف درهم على متهم واحد، فيما حكمت على متهمين اثنين بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تبلغ 30 ألف درهم لكل واحد منهما.
وبأربع سنوات سجنا نافذا في حق خمسة متابعين آخرين وغرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و25 ألف درهم.
كما أصدرت الغرفة حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق 16 متابعا، ينتمون بالخصوص إلى البحرية الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة فضلا عن غرامات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و20 ألف درهم .
وقضت أيضا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف درهم على تسعة متابعين آخرين، فيما حكمت على سبعة أشخاص بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية تبلغ ألفي درهم، وبسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية تبلغ 1500 درهم في حق 19 متابعا.
وحكمت المحكمة على متهم واحد كان يتابع في حالة اعتقال، بستة أشهر حبسا نافذا، فيما برأت باقي المتهمين الذين ينتمون على الخصوص إلى الدرك الملكي والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية فضلا عن محاميين.
وتعود أطوار تفكيك هذه الشبكة إلى قيام مصالح الأمن، بأمر من النيابة العامة، بإيقاف تاجر مخدرات بارز كان يقوم بتهريب مخدر الشيرا انطلاقا من منطقة الناظور في اتجاه الشواطئ الإسبانية ، والذي تبين أنه كان يعمل لحساب جهات مقيمة بإسبانيا وبلجيكا وهولندا ومدينة مليلية المحتلة.
يذكر أن عملية مكافحة تهريب المخدرات حققت نتائج ملموسة سنة 2008، حيث سجل انخفاض جوهري في حجم الاتجار في المخدرات، وتراجع في المساحة المزروعة بالقنب الهندي.
وحسب مديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، فإن المحجوزات على الصعيد الوطني، خلال سنة 2008، بلغت 893ر110 طنا من الشيرا، و584ر33 كلغ من الكوكايين، و28ر6 كلغ من الهيروين، و510ر43 وحدة من الأقراص المهلوسة.
كما تم خلال السنة نفسها اعتقال 1200 شخصا، في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، 50 بالمائة منهم ينتمون إلى جنسيات أجنبية مختلفة (إسبانية وفرنسية وإيطالية وهولندية وبلجيكية).

05.03.2010. 22:33

تعليق: said_españa

حديث في زمن التغاظي ¿
كثر القيل والقال،وتنوعت فنون وحقول المقال.حتى اتسعت في نفسي بؤرة السؤال.فقلت وانا اتصفح الموضوع اعلاه وادقق متأملا في مغزاه،ما حقيقة مايجري؟وهل فعلا الدولة اخيرا استيقظت على ضرورة محاربة المخدرات؟وهل الاحكام الصادرة في حق المتهمين ما بين محكوم ومبرأ.لا تستدعي وجهة نظر هي الاخرى؟ولصالح من تكمم وزارة الداخلية افواه الفاعلين الجمعويين الاحرار(شكيب الخياري)؟ وهل من العدالة بمكان ان تتغاظى الدولة الطرف عن المصدر (المنتج).والعواقب السلبيةالتي يجنيها المواطن المغربي اولا؟.عوض تبذير الموارد المالية والطاقةالبشرية للادارة الامنية والقضائية في( انصاف الحلول).؟ام ان كتامة تمثل كما هو معروف تاريخيا باسم (الحقنة المهدئة لمنطقة الريف.).؟؟؟.هذه الاسئلة وغيرها نتركها للفساد الاداري المغربي،منتظرين اجوبة دامغة ومقنعة.