العدالة والتنمية سقطت أخلاقيا من أجل أنسنة و مأسسة العلاقة المغربية الاسبانية الجريمة السياسية في الريف قراءة أولية وسريعة لواقع البطالة واحتجاجات المعطلين بالريف عقدة الدين لدى العلماويين بين الغرورالمعـرفي والجهالة الميتافيزيقية الإسلام بين العلمانية والحكم المسبق قراءة في ردود محمود بلحاح على الشيخ الفيزازي السياسة و العدالة الإجتماعية قراءة في كتاب: القرآن وكفى مصدراً للتشريع الإسلامي خرق للدستور .. تعيين الهمة مستشاراً.. قمع .. سياسة التحدي للملك عودة العدل و الإحسان إلى نقطة الصفر

الخلاصة

البنك الدولي يؤكد معاناة الشركات المغربية من الفساد

دليل الريف :
أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن أكثر من 40 في المائة من الشركات في المنطقة، الممتدة من المغرب غرباً إلى إيران شرقاً ، أشارت إلى الفساد وتكلفة التمويل والضرائب والمنافسة غير العادلة على أنها قيود كبرى أو شديدة. وقال "البنك الدولي" في تقرير له إن البيئة التنظيمية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها المغرب تمنع مستثمري القطاع الخاص في المنطقة من إنفاق ما يكفي من الأموال لتوفير وظائف تشتد الحاجة إليها وحفز النمو. وأضاف التقرير الذي يحمل اسم (من الامتياز إلى المنافسة) : "إنه رغم أن الإصلاحات حسنت المناخ الاستثماري في كثير من دول المنطقة، فقد كانت الشركات أبطأ في استغلال ذلك من نظيراتها في ماليزيا وبولندا وتركيا واقتصادات أخرى صاعدة أكثر حيوية". وقال : "إنه يتعين على الدول أن تتيح معاملة غير تمييزية للمستثمرين الجدد عند تعاملهم مع الهيئات العامة ومؤسسات السوق، بما في ذلك هيئات الجمارك والضرائب ووكالات الاستثمار والمحاكم".
وأكاد التقرير المؤلف من 278 صفحة أن" ثلثي الشركات التي استطلعت آراؤها في شمال افريقيا والشرق الأوسط قالت إن القواعد التنظيمية لا تفسر على نحو ثابت". وقدر البنك على أنه يتعين توفير 40 مليون وظيفة، أغلبها من القطاع الخاص، في السنوات العشر المقبلة لاستيعاب قوة العمل الشابة التي تحصل باضطراد على درجات أعلى من التعليم في المنطقة. وبيّن التقرير أن محاباة الأقارب والتنفيذ التمييزي للسياسات وتحريفها بما يحابي الشركات القائمة هي أمور تحد من النمو. لكنه قال : "إن الشركات الخاصة كانت بطيئة في استغلال ما جرى تنفيذه بالفعل من إصلاحات". وقال التقرير : "إن متوسط الاستثمارات الخاصة يبلغ 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وهو ما يقل كثيراً عن بعض الاقتصادات الصاعدة مثل تلك التي في آسيا". وأضاف التقرير أنه ظهرت اتحادات جديدة للأعمال بعضها يمثل رجال أعمال جدد وشبان كما في الجزائر أو سورية، وبعضها يمثل مناطق أو قطاعات محددة مثلما هو الحال في الجزائر والأردن والمغرب، والبعض الآخر يمثل فئات مختلفة للشركات مثل الصغيرة والمتوسطة أو للمصدرين كما في مصر. عن النهار المغربية

10.11.2009. 21:46

تعليق: دائما من بوعياش تمسمان

معانات الشركات من الفساد أو الشركات هي التي تشيع الفساد بايعاز من السلطة المغربية..
ان كان البنك العالمي أكد بأنه هناك فساد في الشركات نتيجة التباطئ وعدم استفادتها من ما يجري تنفيذه من اصلاحات، وانزوائها وراء محاباة الأقارب والتنفيذ التمييزي للسياسات هو ما زاد في فسادها. فاني أرى أن المغرب ياني الفساد في جميع المجالات لأن سياساته وقوانيه فاسدة ..